معادن بلاتکلیف آذربایجان غربی تعیین تکلیف می شوند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۰۵۲۵
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید سرتیپی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی استان، افزود: خروج مواد معدنی بصورت خام از استان در آینده موجب رکود معادن استان خواهد شد و برای جلوگیری از این اتفاق و رسیدن به توسعه اقتصادی کلان و ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی استان باید سرمایه گذاری در حوزه فرآوری مواد و صنایع معدنی مرتبط رونق یابد و این سرمایه گذاری ها باید بطور عملی تأثیر خود را در اشتغالزایی و ثروت آفرینی نشان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تعیین تکلیف معادن بلاتکلیف استان در ماههای آتی گفت: یکی دیگر از برنامههای اداره کل صمت استان تعیین تکلیف معادن بلاتکلیف هست که چندین سال میباشد که در دست اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند و نسبت به فعال سازی کامل و ایجاد زنجیره استخراج و فرآوری مواد در استان اقدامی نکرده اند.
سرتیپی با اشاره به احداث و راه اندازی ۳ واحد بزرگ تولیدی صنعتی در حوزه فرآوری مواد معدنی در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳ واحد بزرگ تولیدی صنعتی فعال در حوزه فرآوری مواد معدنی سیلیس در استان وجود دارد که با فعالیت این واحدها اتفاقات خوبی در راستای جلوگیری از خام فروشی ماده معدنی سیلیس و دیگر مواد معدنی مورد نیاز این واحدها و ایجاد اشتغال مستقیم در استان رقم خورده و خواهد خورد.
وی اضافه کرد: در آذربایجان غربی ۱۹ معدن سیلیس وجود دارد که این معادن باید در تأمین مواد اولیه مورد نیاز ۳ واحد تولیدی صنعتی فعال در حوزه تولید شیشه و سیلیکون متال اهتمام داشته باشند تا این واحدها در تأمین اولیه خود با مشکل مواجه نشوند.
سرتیپی عنوان کرد: ظرفیتها و فرصتهای قابل سرمایه گذاری استان در حوزه معادن و صنایع معدنی بایستی به صورت علمی و توجیه دار بودن این فرصتها از لحاظ اقتصادی برای سرمایه گذاران تشریح شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان غربی از دیرباز با دارا بودن ذخایر غنی طلا و مواد معدنی فلزی جزو استانهای طلایی و معدنی کشور محسوب میشود ولی متأسفانه با عنایت به وجود معادن متعدد در استان این حوزه نتوانسته آنچنان در توسعه اقتصادی استان تأثیر گذار باشد.
وی افزود: یکی از سیاستها و برنامههای کلان اداره کل صمت استان استفاده بهینه از ظرفیتهای معدنی استان با ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی و زنجیره تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها میباشد.
سرتیپی تصریح کرد: هم مرزی استان با ۳ کشور آسیایی و اروپایی و وجود مواد معدنی متعدد در استان یکی از فرصتها و مزیتهای سرمایه گذاری در استان میباشد، سرمایه گذاری در استان باید به گونهای باشد که در توسعه اقتصادی و زندگی مردم استان تأثیر گذار باشد و برای رسیدن به این هدف باید همراه با سرمایه گذاری در استخراج معادن استان صنایع و دانش مرتبط نیز بصورت زنجیرهای در استان احداث شود.
کد خبر 5626998منبع: مهر
کلیدواژه: صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی معادن یوم الله 13 آبان بوشهر راهپيمايي 13 آبان کرمانشاه اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه اردبیل ویروس کرونا گرگان استکبار ستیزی اغتشاش بارش باران خراسان رضوی مشهد سرمایه گذاری آذربایجان غربی فرآوری مواد مواد معدنی فرصت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سهونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یکونیم درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای رسوبی در توقفگاههای زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پروندههای قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پروندههای ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگهای استان تهران خارج شدهاند و طبق برنامهریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگها خارج شوند.
علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاهها، ادارات پست و یگانهای انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاهها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگانهای انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
کد خبر 6092178